الـوجـه الآخــر للميدالية

بقلم
د. يحى الشاعر

By Yahia Al Shaer

 

- 1 -

 

 

بــورسعيد يوم 18 يـونـيو 1956 عبدالناصر يرفع العلم المصري علي مبني النافي هاوس ، مقر قيادة القوات البحرية في منطقة الشرق الأوسط

 

   
 

بعد صلاة ركعتين لله شكرا علي هذا اليوم

الثامنعشر من يــــونــيــو  1956


 

الوصول إلي مبني النافي هاوس

لبدء إحتفالات رفع العلم المصري علي المبني الذي كان
مركز القيادة البريطانية للقوات البحرية في منطقة الشرق الأوسط

         




 

 

   

   

وبالتمعن فى نصوص هذه الأتفاقية ، نجد أن مصر كانت ما تزال مقيدة ناحية بريطانيا ،

وأن الأستقلال الكامل لم يكم متحققا بهذه المعاهدة

ولقد حدثت مناقشات حادة فى المجتمع المصرى ، إشترك فيه خبراء القانون وأساتذة الحقوق

والمحامون المصريين ، وكانت النبرة الواضحة أن تلك المعاهدة ، ليست كسبا حقيقيا لمصر ...

وتشاء الظروف أن يتم الأعتداء الأنجلوفرنسى على مصر ، بمساعدة إسرائيل ، مما أتاح لمصر

فى النهاية ، التخلص من سلاسل هذه المعاهدة ،

بل أدت فى النهاية الى إستيلاء مصر على كافة المخازن البريطانية فى منطقة قناة السويس ،

وشملت غنيمة مصر ، معدات عسكرية بريطانية حديثة ودبابات سنتوريون ومدرعات ومدافع ذاتية الحركة

ومدافع ميدانية ومدافع طائرات وذخيرة وصواريخ وأجهزة رادار حديثة وسيارات ومعدات عسكرية تجاوزت

قيمتهم مئات الملايين من الجنيهات الأستربينية ... وبذلك عوضت خسائرها فى سيناء ومعسكراتها التى

هوجمت فى قواعد القناة وبقية مصر " حول القاهرة ، والأسكندرية والدلتا وجنوب مصر وقواعد البحر الأحمر"

التى حدثت بين يوم الأثنين 29 أكتوبر والأربعاء 7 نوفمبر 1956

وقد أستعملتهم مصر فى تسليح قواعد سيناء ، بالأضافة الى المعدات الروسية "دبابان ، مدافع ، رادارات ،

ومعدات عسكرية جديدة" إستولت إسرائيل على العديد منهم " ..... للأسف ... ... " خلال أيام حرب الأيام الستة

 "نكسة 5 يونيو" ... التى سأتطرق الى تفاصيلها فى وقت لاحق

كان لتوقيع اتفاقية الجلاء سنة 1954 واتمام مغادرة القوات البريطانية لقواعدها فى منطقة القناة ومعسكراتها

وقاعدتهم الحربية فى بورسعيد يونيو 1956 أثر اقتصادى سلبى على الكثير من العائلات التى كانت تعيش فى

 المدينة التى كان يعمل أفرادها طرفهم مما انعكس بالتإلى على الحالة الاقتصادية الشرائية فى المدينة بشكل واضح محسوس ومن العجيب أن السخط على المعاهدة كان يسود بين معظم أفراد الجاليات الأجنبية الذين كانوا يعملون فى المعسكرات والقواعد الانجليزية قبل جلاء قواتهم من مصر فى يونيو 1956 وفقدوا وظائفهم وأخذوا يبحثون عن عمل للاسترزاق منه لتغطية تكاليف حياتهم ، ولكن مستوى العروض المحلية لهم والمنافسة الوطنية على الوظائف الخالية فى المعسكرات لم يقابل تصورهم
ولا بد من ذكر الموقف المشرف والطبيعى، إذ أن وحدات القوات المسلحة وتشكيلات الجيش التى قامت بالدخول إلى المعسكرات والقواعد التى سلمت للقوات المصرية تبعا لجدول معاهدة الجلاء كانوا يفضلون المصريين فى جميع الوظائف دون أى تمييز وخاصة الوظائف التى تتميز بالتكتيكية ، وكانت الأوامر واضحة المصريون أولا وتغطية الاحتياجات من المصادر الوطنية ورغم ذلك فقد راعت السلطات المصرية عدم قطع رزق الأجانب وعرضت على الكثير منهم وظائف مساعدة على مستوى مادى عادل ، الا أن معظم هؤلاء الأجانب رفضوا العروض وفضلوا عدم العمل تحت اشراف أو إدارة مصرية بسبب احساسهم بالتعالى على الكفاءات المصرية رغم أنهم كانوا ضيوفا فى مصر

د. يحي الشاعر

- نص اتفاق الجلاء في 19 أكتوبر سنة 1954 بإصدار الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 637 لسنة 1954 بالموافقة على الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954؛ وبناء على ما عرضه وزير الخارجية؛ قرر: مادة 1 - يعمل اعتبارا من 19 أكتوبر سنة 1954 بالاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954 والمرافق نصه لهذا القرار. مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، رئيس مجلس الوزراء جمال عبد الناصر حسين بكباشي ( أ. ح )

 

النص الحرفى ، لأتفاقية الجلاء عن قاعدة القنال ، التى وقعتها مصر مع إنجلترا يوم 19 أكتوبر 1954

نص اتفاق الجلاء في 19 أكتوبر سنة 1954 قرار بإصدار الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق علية، العقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع علية بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954 -------------------------------------- مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953، وعلى القانون الرقم 637 لسنة 1954 بالموافقة على الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق علية، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع علية بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954. وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، قرر مادة 1- يعمل اعتبار من 19 أكتوبر سنة 1954 بالاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق علية، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع علية بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954 والمرفق نصه لهذا القرار. مادة 2- على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. رئيس مجلس الوزراء جمال عبد الناصر حسين بكباشي ( أ . ح ) نص اتفاق 19 أكتوبر سنة 1954 إن حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، إذ ترغبان في إقامة العلاقات المصرية ـ الإنجليزية على أساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة. قد اتفقتا على ما يأتي : ( المادة 1) تجلو قوات صاحبة الجلالة جلاء تاماً عن الأراضي المصرية وفقاً للجدول المبين في الجزء (أ) من الملحق الرقم (1) خلال فترة عشرين شهراً من تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالي. ( المادة 2 ) تعلن حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها في لندن في السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1936، وكذلك المحضر المتفق علية، والمذكرات المتبادلة، والاتفاق الخاص بالإعفاءات والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانية في مصر وجميع ما تفرع عنها من اتفاقات أخرى. ( المادة 3 ) تبقى أجزاء من قاعدة قناة السويس الحالية. وهي المبينة في المرفق (أ) بالملحق الرقم (2) في حالة صالحة للاستعمال ومعدة للاستخدام فوراً وفق أحكام المادة الرابعة من الاتفاق الحالي. وتحقيقاً لهذا الغرض يتم تنظيمها وفق أحكام الملحق الرقم (2). ( المادة 4 ) في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في القاهرة في الثالث عشر من شهر إبريل سنة 1950، أو على تركيا، تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازماً لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعالة. وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانئ المصرية في حدود ما تقتضيه الضرورة القصوى للأغراض سالفة الذكر. ( المادة 5 ) في حالة عودة القوات البريطانية إلى منطقة قاعدة قناة السويس وفقاً لأحكام المادة (4)، تجلو هذه القوات فوراً بمجرد وقف القتال المشار إلية في تلك المادة. ( المادة 6 ) في حالة حدوث تهديد بهجوم مسلح من دولة من الخارج على أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية، أو على تركيا يجري التشاور فوراً بين مصر والمملكة المتحدة. ( المادة 7 ) تقدم حكومة جمهورية مصر تسهيلات مرور الطائرات وكذا تسهيلات النزول وخدمات الطيران المتعلقة برحلات الطائرات التابعة لسلاح الطيران الملكي التي يتم الإخطار عنها. وتعامل حكومة جمهورية مصر هذه الطائرات فيما يتعلق بالإذن بأية رحلة لها، معاملة لا تقل عن معاملتها لطائرات أية دولة أجنبية أخرى مع استثناء الدول الأطراف في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية. ويكون منح التسهيلات الخاصة بالنزول وخدمات الطيران المشار إليها آنفاً في المطارات المصرية في قاعدة قناة السويس. ( المادة 8 ) تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية ـ التي هي جزء لا يتجزأ من مصر ـ طريق مائي له أهميته الدولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التي تكفل حرية الملاحة في القناة الموقع عليها في القسطنطينية في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1888. ( المادة 9 ) (أ) لحكومة المملكة المتحدة أن تنقل أية مهمات بريطانية من القاعدة أو إليها حسب تقديرها. (ب) لا يجوز أن تتجاوز المهمات القدر المتفق علية في الجزء (ج). من الملحق الرقم (2) إلا بموافقة حكومة جمهورية مصر. ( المادة 10 ) لا يمس الاتفاق الحالي، ولا يجوز تفسيره على أنة يمس، بأية حال حقوق الطرفين والتزاماتهما بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة. ( المادة 11 ) تعتبر ملاحق هذا الاتفاق ومرفقاته جزءاً لا يتجزأ منه. ( المادة 12 ) ( أ ) يظل هذا الاتفاق نافذاً مدة سبع سنوات من تاريخ توقيعه. (ب) تتشاور الحكومتان خلال الإثنى عشر شهراً الأخيرة من تلك المدة. لتقرير ما قد يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاق. (ج) ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد سبع سنوات من تاريخ التوقيع عليه، وعلى حكومة المملكة المتحدة أن تنقل، أو تتصرف، فيما قد يتبقى لها وقتئذ من ممتلكات في القاعدة ما لم تتفق الحكومتان المتعاقدتان على مد هذا الاتفاق. ( المادة 13 ) يعمل بالاتفاق الحالي على اعتبار أنه نافذ من تاريخ توقيعه وتتبادل وثائق التصديق عليه في القاهرة في أقرب وقت ممكن. وإقراراً بما تقدم وقع المفوضون المرخص لهم بذلك هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم علية. تحرر في القاهرة في اليوم التاسع عشر من أكتوبر 1954 من صورتين باللغتين العربية والإنجليزية ويعتبر كلا النصين متساويين في الرسمية. جمال عبد الناصر هـ. أ . نتنج عبد الحكيم عامر ر. س . ستيفنسون عبد اللطيف البغدادي ر . بنسون صلاح سالم محمود فوزي نص اتفاق الجلاء في 19 أكتوبر سنة 1954

 

الجلاء في عهد الثورة 1 - محاضر المفاوضات - (1) محضر الاجتماع الذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء يوم 27 أبريل 1953 1 - محاضر المفاوضات ______ (1) محضر الاجتماع الذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء يوم الاثنين 27 أبريل 1953 الساعة 11 صباحا الحـاضرون صاحب السعادة سير رالفستيفنسون جنرال سير بريان روبرتسون مارشال الجو الأول سير أرثرساندرز مسترم. ج. كريسويل بريجاديرأ. ج. هـ دوف بريجاديرأ. ف. و.هوب قائد سرب ج. ج. دافيز رئيس الوزراء اللواء محمدنجيب دكتور محمود فوزى البكباشى جمال عبد الناصر قائد الجناح عبد اللطيفالبغدادى الصاغ عبد الحكيم عامر الصاغ صلاح سالم الأستاذ على زين العابدينحسنى رئيس الوزراء: جناب السفير، حضرات السادة: إنني أرحب بكم جميعا، وأرجو أن تؤتى المحادثات التي نحن على وشك بدئها ثمارها. كما نتمنى جميعا. إن وجود قوات بريطانية على أرض مصرية لمدة إحدى وسبعين عاما قد أوجد بين شعبينا هوة مظلمة، وبذر بذور التشكك والشقاق بينهما، وإلى جانب ما يعبر عنه وجود هذه القوات البريطانية من الناحية المادية. كرمز للكفاح المرير الذي ليس له ما يبرره بين شعبي مصر والمملكة المتحدة، فإن هناك ناحية أخرى أخطر في طبيعتها من الناحية الأولى. وإنني أقصد بذلك أزمة الثقة التي اقتلعت أساس التفاهم والصداقة بين الشعبين. وكانت النتيجة أن نشأت مشكلة لها الصدارة بين مشكلات العالم. وما اجتماعنا اليوم إلا تعبير عن رغبتنا في حل تلك المشكلة وتسويتها نهائيا على الوجه اللائق وبدون تسويف، حتى لا يفوتنا القطار وتتضخم المشكلة ويفلت زمامها من أيدينا فتفشل محاولاتنا لإيجاد حل سلمى لها. فليس أمامنا سوى طريقين علينا أن نختار بينهما. أحدهما التمادي في عدم الثقة والاستمرار في الصراع حتى يتم انسحاب القوات البريطانية الذي ليس منه بد، تاركا وراءه العداوة والبغضاء. والآخر طريق الحقائق وبعد النظر، الطريق الذي يؤدى سلميا إلى هذا الانسحاب، والذي يعيد لنا الثقة والوفاق. ولست أذكر إلا لماما في تاريخ العلاقات الدولية موقفا يبدو فيه طريق الاختيار واضحا مثل موقفنا هذا. ولم أكن في حاجة إلى القول بأن الدافع لمحادثاتنا الحاضرة هي رغبتنا في إزالة السبب الرئيسي لسوء التفاهم والمانع الأساسي للوفاق بين بلدينا، وهذا السبب وهذا المانع هو وجود قوات بريطانية على أرض مصرية. وكلما أسرعنا في وضع حد لهذا العامل الهادم لعلاقتنا كان هذا أفضل، حتى يسود الوفاق، وتقوم الثقة المرتقبة بيننا على دعائم أقوى، ونجني ثمار الإخاء كأعضاء في مجموعة الدول الحرة. إن مصر الحرة القوية الحاصلة على حقوقها، لهى بدون شك حصن أفضل للأمن والسلام مما إذا كانت مقيدة بالأغلال، مثقلة بالأحمال، تستفزها قوات أجنبية ترابط في أرضها. وإني أناشدكم ألا تذكروا كلمة الفراغ المزعومة، التي يقال إنها ستنتج عن انسحاب القوات البريطانية عن مصر. وإنما الفراغ العميق والذي ينذر بالسوء حقا لهو الفراغ الناشئ عما سوف يحدثه الموقف الحالي من هدم وتخريب. فإن النوايا الطيبة والصداقة الوطيدة لتتحطم نهائيا بين أي جماعتين، ما دام أحدهما يحاول أن يفرض نفسه بالقوة على الآخر. فلنزحزح إذاً هذه الصخرة التي تعوق طريق التفاهم بيننا. ولننحها في الحال ولنتطلع إلى آفاق جديدة. إن مصر، مصر الحرة، لسوف تتطور بسرعة وبقوة حتى تستطيع أن تملأ أكثر من الفجوة التي تتخلف عن انسحاب القوات البريطانية. فلسوف، تملأ هذه الفجوة لا بالقوات والمعدات وحدها بل بحماس أبنائها المتدفق المنبثق عن كلمة الحرية السحرية؛ وهذا الحماس لا يقل أهمية عن القوات والمعدات. وإن مصر لتؤمن إيمانا قويا باعتمادها على نفسها، وهى عازمة على أن تكرس قواتها بسواعد أبنائها ومواردها في أرضها لإنشاء قلعة سلام وأمن تصد أي عدوان. كما تؤمن إيمانا صادقا بأن ميثاق الأم المتحدة يصلح أن يكون أساسا متينا للتعاون بين الشعوب الحرة لحفظ حريتهم وصيانة كرامتهم. لقد وقعنا الميثاق ونحن دائما عازمون على احترام توقيعاتنا وتحمل مسئولياتنا. هذا إلى أننا قد قمنا وفق أحكام الميثاق، بعقد ميثاق للأمن بين الدول العربية بهدف إلى دفع العدوان عن أي دولة من الدول الموقعة عليه. وإنني لمؤمن بإمكان، بل وبلزوم تدعيم قوى الدول العربية حتى تصبح قوى فعالة لها أثرها. وإن أقصر طريق لتحقيق هذا الهدف لهو منحها الحرية وإحلال الثقة المتبادلة محل الشقاق والتشكك. وإننا لنتطلع بلهفة إلى ذلك اليوم الذي نصبح فيه فنرى لا مصر فقط بل الدول العربية والدول الإسلامية مناطق قوة وقلاع سلام وأمن. يجب ألا نخدع أنفسنا، ونتجاهل الطريق الذي يقود إلى حياة أكثر أمنا، وأكثر حرية وأسعد للإنسانية. إنه ذلك الطريق الذي نعيش فيه جميعا في ظل الكرامة، والإخاء والزمالة الحقة. فإن شعوب العالم لا تستطيع إذا ما تنازعت أن تبنى وتنشئ. وطالما تحاول جماعة أن تسيطر على الأخرى فسيظل هناك نزاع وهدم. ولكن إذ ما كانت الصداقة هي نبراسهم والحرية قانونهم، فإنهم يتقدمون ويشعرون بالأمن والسلام. حضرة السفير، حضرات السادة: إننا الآن محط أنظار العالم. فإن أعين شعبينا، وأعين العالم العربي والعالم الإسلامي بل أعين العالم أجمع لترقب تقدم مباحثاتنا ونتائجها، ويتمنون من صميم قلوبهم أن تساهم هذه المباحثات في تدعيم السلام والأمن والبناء. فيجب إذن أن نكون عند حسن ظنهم بنا، ويجب علينا أن ننجح، وأن نبرهن على أن العزم الذي عالجنا به مشكلة السودان بعد أن بقيت نصف قرن، لقادر على حل مشكلة الجلاء. وقد مضى عليها واحد وسبعون عاما، تلك المشكلة التي تقف اليوم حجر عثرة أمام ما أبديناه من نيات طيبة، بل أمام إمكانياتنا وما يدور بمخيلتنا. إننا في الحقيقة نواجه مرة أخرى امتحانا وفى نفس الوقت فرصة لإظهار حسن سياستنا في إدارة دفة أمورنا. لنركع لله طالبين عونه فيما نقوم به من محاولات، ولنسجد له شكرا إذ قادنا إلى ما قطعناه من الطريق. السفير البريطاني - بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الوفد والخبراء العسكريين الملحقين لوفدنا. أشكركم شكرا جزيلا لحفاوتكم بنا، لقد خولتني حكومة جلالة ملكة المملكة المتحدة أن أنهى إليكم أنها تسلم طواعية بالمقترحات التي أبديتموها لي في اجتماعنا الأخير الخاص بمحادثات السودان، والتي رددها وزير الخارجية منذ ذلك الحين والتي بفضلها يمكننا أن نبدأ بالمسائل الهامة بيننا، ولذلك فقد فوضتني حكومة جلالة المملكة، كما فوضت جنرال سير بريان روبرتسون كمندوبين خاصين، وقد سررنا لهذه الفرصة التي أتاحت لنا اجتماعنا بكم في هذا المؤتمر. وإنني أتفق معكم - كما سبق لكم أن صرحتم - في أن نحاول الوصول إلى وسائل عملية من شأنها أن تنشئ علاقات جديدة ترضينا جميعا. وإننا نهدف إلى إيجاد وسائل عملية، وأنظمة وعلاقات جديدة بين بلدينا تحل محل النظم الحاضرة التي لم تعد تقبلها مصر. وإنني أزيد على ذلك كما سبق أن صرحتم بأن النجاح يجب أن يكون رائدنا عند البدء في اتخاذ الخطوة الثانية حتى نفتتح عهدا جديدا في العلاقات بين بلدينا، تلك العلاقات التي أوليها اهتماما بالغا، وأعتبرها رسالتي كسفير للمملكة المتحدة. وإن سير روبرتسون سوف يعرض بعد قليل صورة عامة عن قاعدة القنال من الوجهتين العسكرية والاستراتيجية. ولما كانت مثل تلك الصورة العملية للقاعدة تشمل أمورا على درجة كبيرة من التعقيد من الناحية الفنية لذلك أرى لزاما أن أفضل طريقة، هي انتداب لجان تمثل خبراء عسكريين من البلدين لدراسة هذه الأمور. وبهذا نتمكن من مناقشتها من وجوهها المختلفة، ويجب على هذه اللجان ألا تضطلع بهذه المهام كوفود منفصلة عن بعضها، ولكن كفريق متحد من الخبراء يتبع لجنة واحدة تحقق هدفهم. لقد أشرتم في تصريحكم إلى ضرورة استعادة الثقة المتبادلة بيننا. وإنني لعلى يقين من أن الطريقة التي أشرت إليها لكفيلة بإعادة الثقة بيننا وبدونها يتعذر عليكم الوصول إلى شئ. وإليكم الحقائق التي علينا أن نستوعبها: (1) وجود قاعدة على درجة كبيرة من الكفاية في منطقة القنال يمكنها أن تستوعب قوات كبيرة. (2) تواجد أعداد كبيرة من القوات البريطانية المحاربة في هذه المنطقة. (3) الرغبة التي أبدتها الحكومة المصرية بأننا يجب أن نترك مصر الآن. تلك هي الحقائق الثلاث. فلنحاول إذا أن نجد حلا لهذه المشكلات. سبق أن وقفتم على وجهة نظر حكومة صاحبة الجلالة في الرسالة التي قام مستر كريسويل بتسليمها لوزير الخارجية في 28 مارس. ولقد علمت أن الحكومة المصرية تنظر إلى هذه الأمور من وجهة نظر مختلفة، وأن من الطبيعي أن تختلف وجهات نظرنا. ولكنى أعتقد أن هذا يتطلب - تضامن الخبراء الفنيين لإيجاد حل علمي وأحب أن أؤكد لكم أن حكومة جلالة المملكة ترغب رغبة أكيدة - وهذه هي رغبتنا الشخصية أيضا في حل المشكلات القائمة بين بلدينا عن طريق المحادثات الأخوية. وإنني لعلى يقين أنكم توافقونني على أن الوصول إلى هذا الحل لهو في صالحكم كما هو في صالحنا. وإنني لا أشك لحظة في أن مصر تواقة - تماما مثل بريطانيا العظمى - إلى أن تكون القوات المعادية أبعد ما تكون عن شواطئ البحر الأبيض وعن أرض مصر. ونحن لا نختلف في هذا الهدف، وإنني متأكد من أن الحكومة المصرية لديها آراء قيمة تحقق هذا الهدف. ولقد أولينا من ناحيتنا هذه المشكلة اهتمامنا، وإني لأعتقد أنه يجب أن نتمكن من إيجاد الوسائل الفعالة لحل هذه المشكلة، تلك الوسائل التي تحقق أماني مصر القومية. وينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أن مثل هذا الحل يقتضي أن يكون مقبولا للمملكة المتحدة ولمصر على السواء إذ يجب إرضاء الشعبين وليس هذا بمتعذر. وإني لعلى يقين عندما يتم خبراؤنا الفنيون هذا العمل من أن بلدينا ستفيدان فائدة جمة إذا ما اتبعنا تلك الحلول الإنشائية وساهمنا في المشكلات العسكرية ذات الأهمية الجوهرية لنا جميعا. والآن أرجو سير بريان روبرتسون أن يشرح لنا النقط العسكرية والاستراتيجية التي ترى حكومة جلالة الملكة أن تبنى عليها أعمال هذا المؤتمر. جنرال سير بريان روبرتسون - إنه لشرف عظيم أن أشترك في هذا المؤتمر، وإن سعادتكم تعلمون أنني حديث عهد بالمفاوضات. ولقد جئت هنا، يا سيدي، تحدوني الرغبة في إيجاد حل لصالح البلدين. إنني يا سيدي أحترف الجندية، ولكنى لم آت هنا بصفتي جنديا، وإنني لأرجو أن يكون إلمامي بمشكلات الشرق الأوسط ذا فائدة في المحادثات التي على نحن وشك البدء فيها. وإن حكومتي لا تنظر إلى المحادثات التي سنبدؤها على أنها استمرار للمحادثات والمناقشات السابقة التي لم يقدر لها النجاح. لقد مضى زمن على تلك المحادثات، وتغيرت الظروف، ولذلك فإن حكومتي تنظر إلى هذه المحادثات على أنها محاولة جديدة وبداية أخرى. وسوف أعطيكم فكرة واضحة عن فلسفة حكومتي الأساسية. ولما كان هذا يتطلب منى الإفاضة فإنني سأبذل قصارى جهدي لكي لا أطيل عليكم ولو أن هذه الأشياء تتطلب وقتا. وليس هناك فارق بين الناحية العسكرية والاستراتيجية وبين فلسفة حكومتي الأساسية فجميعها واحدة. لقد طال بقاء بريطانيا العظمى في الشرق الأوسط. وكان وما زال لها مصالح متعددة في تلك المنطقة. ولكن ليس لحكومتنا إلا مصلحة واحدة تفوق المصالح الأخرى ألا وهى استتباب الأمن في الشرق الأوسط. ولقد رددت ذلك صحافتنا وذكرته التصريحات البرلمانية الخاصة بقواتنا الموجودة في مصر للدفاع عن منطقة القنال. وإن لمنطقة قنال السويس أهمية استراتيجية لمجموعة أمم الكومنولث. وكانت مصر على الدوام مطمعا للغزاة نظرا لأهمية موقعها. ونهتم أيضا بتركيا إذ هي من مناطق الشرق الأوسط التي يتطلع إليها الغزاة. وبهذه المناسبة فنحن مرتبطون بالتزامات تعاهدية تحتم علينا معاونة بعض بلاد تلك المنطقة في حالة الاعتداء عليها. ونهتم أيضا بمناطق البترول في الشرق الأوسط، كما نحرص على توثيق أواصر الصداقة مع بعض الأصدقاء الأوفياء ومن بينهم العرب. وعلى ذلك فاهتمامنا لا يقتصر على الدفاع عن قنال السويس فقط، بل يهدف كذلك إلى الاشتراك في الدفاع عن الشرق الأوسط. ووجود قواتنا في قاعدة قنال السويس يمكننا من الاشتراك في هذا الدفاع. وتشمل المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية في الشرق الأوسط حدود تركيا، وإيران، والخليج الفارسي وقنال السويس. وإن أهمية الشرق الأوسط الإستراتيجية ليست بالشيء الجديد ولا بالشيء العارض إذ أن أهميتها دامت على مر العصور، ولذلك كانت رغبتنا اليوم هي تقوية بلاد الشرق الأوسط نفسها مع تنظيمها بشكل يمكنها من صد أي عدوان مستقبلا. وكما سبق أن صرحتم، فنحن نرحب في أن تصبح مصر والبلاد العربية قلاع أمن وسلام. ولكن هذه البلاد لا تستطيع في الوقت الحاضر أن تصد أي عدوان سواء اتحدت أو بقيت بمفردها وهذا القول ليس بغريب ولا بمتناقض. وعلى كل حال فهناك موقف مشابه لذلك الموقف في أوربا. فبلجيكا، وفرنسا، وألمانيا كلها بلاد تعتمد على مساعدة بلاد أجنبية صديقة. بلدنا واحد منها. وإنني أعتقد أن هناك موقفا مشابها لذلك في الشرق الأوسط. ولذلك ترون أننا نشعر شعورا قويا يحفزنا إلى أن نقوم بدورنا في مساعدة جميع أصدقائنا في الدفاع عن بلادهم. ولا يمكن الدفاع عن مصر بمعزل عن غيرها. وذلك لأن الحرب لا بد أن تتشعب، وأحب أن أقرر أنني أعجبت أيما إعجاب بالروح المعنوية للقوات المصرية المسلحة وبكفاءتها التي استلهمتها من قيادتكم. ولقد لاحظ ذلك الجميع وسررت أنا بما شاهدت. وإذا ما خاضت القوات المصرية المسلحة الحرب فلن تظهر شجاعة فحسب، بل سيكون قتالها ممتازا كذلك. غير أن الدفاع عن مصر لا يمكن القيام به عند حدودها. وإذا لم يدافع عن الشرق الأوسط فإن المعارك ستتقدم شيئا فشيئا إلى أن تدور رحاها فوق أرض مصر، وهذا لا يرضيكم كما أنه لا يرضينا. ومما لا شك فيه أننا لا نحتفظ بقوات كبيرة في الشرق الأوسط، وأن منطقة القنال لتحوى جزءا كبيرا منها، إذ أن هذه المنطقة هي أصلح مكان لها حيث يمكن أن تنتقل بسرعة إلى أي مكان آخر في الشرق الأوسط. نحن على استعداد لوضعها في أي مكان آخر رغبة منا في الوصول إلى الاتفاق معكم ونحن نعترف برغبتكم في إنهاء الاحتلال البريطاني، كما نرجو أن نحقق هذه الرغبة. وإذا نظرنا إلى مجموع هذه القوات وجدنا أنها ليست بالكبيرة بل هي مجرد قوات "للتغطية"، مهمتها صد الغزو وإيقافه مؤقتا حتى يتسنى إحضار قوات أكبر لصد المعتدى. وعلينا أن نحضر هذه القوات من بريطانيا العظمى ومن الأنحاء الأخرى لأمم الكومنولث. ويوجد أيضا في بعض أنحاء الشرق الأوسط وحدات صغيرة وبعض هيئات أركان الحرب. وكما نعرف فإن الوقت عامل هام في الحروب. والكل يعرف ذلك، وعامل الوقت هذا هو الذي يضطرنا إلى الاحتفاظ بقاعدة في الشرق الأوسط في وقت السلم، ويجب على كل جيش أن يحتفظ بقاعدة منظمة في وقت الحرب تكون مزودة بالذخيرة قبل إمكان تشغيلها على الإطلاق. وإذا تأخرنا في تنظيم هذه القاعدة إلى أن تنشب الحرب لتعطل مجيء الإمدادات ولكان وصولها بعد الميعاد بوقت كبير. وإن تنظيم القاعدة تنظيما حسنا ليتطلب قدرا معينا من النقل البحري وبعض التسهيلات في وسائل النقل الأخرى، وإذا ما اضطررنا إلى إحضار كل شئ إلى القاعدة عند نشوب حرب لكان معنى ذلك من وجهة نظرنا، أن الموقعة الحاسمة والنهائية قد نشبت. والقاعدة تتكون من عدد كبير من الورش لإصلاح الذخائر التالفة، والمستودعات، كما تحوى طرقا برية ومواصلات للسكك الحديدية وأجهزه للتخاطب بالإشارة ومحطات لتوليد الكهرباء، ومنشآت لتخزين البترول وخطوط أنابيب للبترول ومعسكرات ومستشفيات وما يتبعها من أشياء أخرى، وقوات إدارية ومما يتطلب كل ذلك من استعدادات لحمايتها من الهجوم الجوى، ولا يمكن تشبيه مستودعاتنا بمخزن أثاث حيث يمكنك أن تضع فيه الأثاث إذا لم تكن في حاجه إليه، فإن العمل يجرى باستمرار في مستودعاتنا إذ يلزم تغيير المهمات العسكرية، وإدخال المستحدثات الجديدة عليها. وإن هناك تغييرا مستمرا يجرى لمقادير كبيرة من قطع الغيار كما تحوى جميع المستودعات بعض المخازن غير المستعملة والتي يجب التخلص منها. ويوجد في بعض المستودعات مخازن تحوى مواد خطرة مثل الذخائر الحربية وهذه يجب الكشف عنها بعناية وبدقة. وإذ عنّ لسيادتكم أو لأي شخص تنيبونه عنكم أن يرى بنفسه هذه المستودعات فإنه ليسرنا حقا أن نعطيكم كل التسهيلات اللازمة، وإن وزارة حربيتنا لتغمرنا دائما بسيل من التعليمات تخطرنا فيها عما يجب أن نفعل وعن التغييرات التي يجب أن تتخذ. ويستلزم هذا وجود هيئة في هذه المستودعات تكون على علم بهذه التعليمات وفى خدمة الحكومة البريطانية. تشرف على تنفيذ هذه التعليمات على الوجه المرضى. لقد نمى إلى علمنا أن هناك اقتراحات بأن تكون القاعدة تحت إشراف مصر ويهمني أن أوضح ما يتضمنه مثل هذا الاقتراح من معان: (1) معنى هذا، كما أعتقد، أن نسلمكم القاعدة، وأن تأخذ الحكومة المصرية على عاتقها المحافظة على هذه القاعدة التي تبلغ قيمة محتوياتها مئات الملايين من الجنيهات. ولا أزعم أن هذا بمستحيل، ولكنني أرى أن ذلك العمل لو قمنا به لدل على ثقة من جانبنا لم يسبق لها نظير على ما أعلم في العلاقات الدولية. (2) وأن الجيش المصري سيشاركنا في ما تهيئه القاعدة من تسهيلات. وإنني أعتقد أن هذا كسب كبير للقوات المصرية المسلحة. (3) أن مصر سوف تقوم بإدارة القاعدة بشكل منظم في وقت السلم. وهذا معناه أن مصر ستقوم بتقديم ما يحتاج العمل من أيد عاملة وطرق المواصلات اللازمة لإدارة القاعدة. هذه هي بعض ما تضمنته اقتراحاتكم وإذا كان اقتراحكم جادا وواضحا، كان اقتراحا كبيرا، ولقد خولتني حكومتي أن أحيطكم علما بأنه في حالة عرضكم هذا الاقتراح فإننا سوف نوليه اهتماما كبيرا، ونحن نرحب بأي اقتراح نضعه موضع الدرس والفحص العلمي. ولو رضيتم ببقاء إدارة القاعدة الفنية في الأيدي البريطانية لأمكن تحقيق الغرض من القاعدة، ولست أقصد من يقومون بإدارة الآلات؛ فهؤلاء يمكن أن يكونوا من المصريين، ولكنني أقصد هؤلاء الرجال الذين يعرفون الآلات معرفة حقة بحيث يكونون مسئولين عنها، وهذه مسألة تهمني أن تبحثها لجنة مشتركة بحثا عمليا، وهى مسألة يمكن تسويها تسوية تحفظ لمصر سيادتها. بينما يمكننا، في نفس الوقت، أن نقوم بالتزاماتنا في الشرق الأوسط والتي سبق أن أشرت إليها والتي نعلق عليها أهمية قصوى، وأخيرا فليس هناك فائدة من وجود قاعدة إلا إذا تهيأ الدفاع عنها من الجو. ونحن نرى أنه من الضروري أن تنشأ هيئة فعالة للدفاع الجوى في وقت السلم، حتى تكون على استعداد في وقت الحرب. وإليكم الآن ملخصا للمسائل التي تحدثت عنها. (1) إن بريطانيا العظمى تهتم اهتماما بالغا بالأمن في الشرق الأوسط، وهى تحتفظ بقوات في القاعدة لا من أجل الدفاع عن قنال السويس فقط، بل من أجل الدفاع عن الشرق الأوسط كله. (2) يجب إعداد بلاد الشرق الأوسط بحيث تكون قادرة على صد أي عدوان، ونحن نرى أن لابد في الوقت الحاضر من قوة تعاونها لإمكان إنشاء هذه الهيئة في الشرق الأوسط. (3) إن قواتنا الحالية في الشرق الأوسط ليست هي كل ما يمكننا أو ما نريد أن نساهم به، أما مسألة وجود قواتنا في منطقة القنال فهي مسألة أخرى قائمة بذاتها، ونحن نعترف برغبة مصر في إنهاء الاحتلال العسكري البريطاني، فإنه إذا أمكن إدارة أي قاعدة في الشرق الأوسط في وقت السلم لأمكننا أن نساهم في الدفاع عن الشرق الأوسط، وإذا أظهرت مصر استعدادها لأن تتسلم القاعدة وتديرها فإن ذلك يبدو اقتراحا ذا مسؤوليات جسام، ولكننا على استعداد لأن نوليه عنايتنا على ضوء الاختبار العملي. ونحن نرى أن الإشراف الفني على بعض أجزاء منشآتنا، إذا قدر لها أن تحقق الغرض منها، يجب أن يبقى في الأيدي البريطانية. ويجب علينا أن ندرس هذه المسألة سويا. كما نرغب في أن نبحث بحثا عمليا مشتركا النظام المماثل في الدفاع الجوى. إنني لم أطلب شيئا. ولكننا نشعر أن النقطة الهامة الآن هي وضع هذه الاقتراحات موضع البحث العملي المشترك يقوم به رجال فنيون مخلصون يحاولون حقا الوصول إلى حل شريف. رئيس الوزراء - لقد أنصت باهتمام إلى التصريحين اللذين صرحتم بهما، وإنني لأحتفظ لوفدي بالحق في أن يعلق فيما بعد على ما أثرتم من مسائل. البكباشي جمال عبد الناصر - متى سنجتمع ثانية؟ السفير البريطاني - نحن على استعداد للاجتماع بكم حالما تكونون على استعداد. البكباشي جمال عبد الناصر - ليكن اجتماعنا غدا صباحا، وإنني أرى أن نعد جدول أعمال. السفير البريطاني - إنني أرى أن أول خطوة من جانبكم تكون إجابتكم على تصريحي وتصريح سير بريان روبرتسون، ويتلو ذلك خطوة تنظيم المؤتمر نفسه. وإنني وأرجو أن توافقوني على أن الفكرة الراجحة هي إنشاء لجان فنية للمسائل المختلفة. ويمكننا أن ندلي باقتراحاتنا غدا فيما يختص باللجان نفسها ووجوه اختصاصها. وإذا كان لديكم أية آراء أخرى فيمكننا أن نمحصها بالمناقشات غدا، ويهمني أن أكرر مرة ثانية أملى في أن تقوم اللجان الفنية التي ستبحث الأعمال المختلفة بهذا العمل كفريق مشترك لا كوفود منفصلة. وبهذا يمكنهم أن يقطعوا شوطا كبيرا في توطيد الثقة بيننا. ولقد اقترح سير بريان روبرتسون أنه إذا ما خطر لكم أو لأي ضابط منكم وفى أثناء قيام هذه اللجان بعملها أن يشاهدوا أو يشاهد القاعدة فإنه على استعداد لأن يقوم بكافة التسهيلات لهذا الغرض. وطبيعي أن هذا قد يحدث في المراحل المتأخرة من محادثاتنا. رئيس الوزراء - إن لي بعض الآراء الشخصية عن عمل اللجان. السفير البريطاني - إن التفسير العملي هو جعل اللجان تعمل متكاتفة مع بعضها، إذ أنني لا أرغب في أن يعملوا كوفود متضاربة. بل أرغب في أن يتعاونوا كفريق متحد.

الجلاء في عهد الثورة 2 - المبادئ الرئيسية الموقع عليها بالأحرف الأولى من الطرفين المصري والبريطاني في 27 يوليه سنة 1954 ___________ 1. تم الاتفاق بين الوفدين المصري والبريطاني على أنه رغبة في قيام العلاقات المصرية - الإنجليزية على أساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة، ومع مراعاة التزاماتهما بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، قد أصبح من الضروري الآن إعداد مشروع اتفاق خاص بقاعدة قنال السويس على النحو التالي: 2. يسري الاتفاق حتى نهاية السبع سنوات من تاريخ توقيعه. وتتشاور الحكومتان خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة من هذه المدة لاتخاذ ما قد يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاق. 3. تبقى بعض أجزاء قاعدة قناة السويس الحالية في حالة صالحة وفق الحاجات المبينة في ملحق رقم (1) وتكون معدة للاستخدام فورا وفق الفقرة التالية. 4. (أ) في حالة حدوث هجوم مسلح مندولة أجنبية على مصر، أو على أي بلد عربي يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفا فيمعاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية، أو على تركيا، تقدم مصر للمملكةالمتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازما لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعالة. وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانئ المصرية في حدود الضرورة القصوى للأغراضالسالفة الذكر. (ب) في حالة قيام تهديد بهجومعلى أي بلد من البلاد السالفة الذكر يجري التشاور فورا بين حكومة المملكة المتحدةوالحكومة المصرية. 5. يكون تنظيم القاعدة وفقا للملحق رقم (1) المرفق. 6. تمنح الحكومة المصرية لحكومة المملكة المتحدة حق نقل أية مهمات بريطانية من القاعدة أو إليها حسب تقديرها بحيث لا تزيد هذه المهمات على القدر الذي سيتم الاتفاق عليه إلا بموافقة الحكومة المصرية . 7. يتم جلاء جميع قوات جلالة الملكة جلاء تاما عن الأراضي المصرية في مدة لا تزيد عن عشرين شهرا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وفقا للجدول الذي يتفق عليه في أقرب وقت، وتقدم الحكومة المصرية جميع التسهيلات اللازمة لهذا الغرض لنقل الجنود والمعدات. 8. يقرر هذا الاتفاق أن قناة السويس البحرية التي تعد جزءا لا يتجزأ من مصر هي طريق مائي له أهمية دولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والإستراتيجية، ويعبر عن تصميم كل من الطرفين على احترام اتفاق سنة 1888 الذي يكفل حرية الملاحة في القناة. 9. تقدم الحكومة المصرية التسهيلات الخاصة بالطيران والنزول والصيانة للطائرات التي يتم الإخطار عنها وتكون تابعة لسلاح الطيران الملكي وتمنح الحكومة المصرية شرط الدولة الأكثر رعاية للطائرات المسموح بها. 10. تبحث المسائل التفصيلية الباقية عند صياغة الاتفاق ومن بينها تخزين البترول والتدابير المالية الضرورية وغير ذلك من المسائل التفصيلية التي تهم كلا من الجانبين، وتسوي هذه المسائل بالاتفاق الودي في مفاوضات تبدأ فورا. ملحق رقم 1 تنظيم القاعدة: 1. تمنح الحكومة المصرية حكومة صاحبة الجلالة حق إبقاء بعض المنشئات التي سيتفق عليها، وإدارتها للأغراض المعتادة. فإذا رغبت حكومة صاحبة الجلالة في أي وقت ألا تحتفظ بجميع هذه المنشئات فإنها تبحث مع الحكومة المصرية كيفية تصفية المنشئات التي لم تعد بحاجة إليها ويتعين الحصول على موافقة الحكومة المصرية لإقامة منشئات جديدة. 2. تأخذ الحكومة المصرية على عاتقها عقب جلاء قوات صاحبة الجلالة مسئولية تأمين القاعدة وجميع المعدات الموجودة فيها أو التي تكون في طريقها في الأراضي المصرية من القاعدة أو إليها. 3. تعقد حكومة جلالة الملكة عقودا مع شركة أو أكثر من الشركات التجارية البريطانية أو المصرية لحفظ المنشئات المشار إليها في الفقرة (1) وإدارتها وكذلك صيانة المخازن الموجودة داخل تلك المنشئات، ولهذه الشركات التجارية أن تستخدم فنيين وموظفين من البريطانيين والمصرين المدنيين على أن لا يزيد عدد الفنيين البريطانيين الذين تستخدمهم تلك الشركات التجارية على العدد الذي سيتفق عليه في المفاوضات التفصيلية. ولهذه الشركات التجارية أيضا أن تستخدم ما يلزمها من العمال المحليين. 4. تقدم الحكومة المصرية المعونة الكاملة للشركات التجارية المشار إليها في الفقرة (3) لتمكينها من القيام بمهامها، وتعين الجهة التي تستطيع الشركات الرجوع إليها للتعاون معها على أداء واجباتها. 5. تحافظ الحكومة المصرية علي المنشئات والمنافع العامة والمواصلات والكباري وأنابيب البترول وأرصفة الموانئ وغيرها مما قد يسلم إليها بمقتضى الاتفاق بين الحكومتين. وتمنح الشركات المشار إليها في الفقرة (3) التسهيلات اللازمة للقيام بأعمالها. 6. تمنح الحكومة المصرية لحكومة صاحبة الجلالة ما يلزم من تسهيلات للتفتيش على المنشئات المشار إليها في الفقرة (1) والأعمال الجارية فيها. ولتسهيل هذه المهمة يلحق بسفارة جلالة الملكة بالقاهرة ما يلزم من موظفين على أن يتفق بين الحكومتين على الحد الأقصى لعدد هؤلاء الموظفين

(تابع) 3 - نص اتفاق الجلاء في 19 أكتوبر سنة 1954 نص اتفاق 19 أكتوبر سنة 1954 إن حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، إذ ترغبان في إقامة العلاقات المصرية- الإنجليزية علي أساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة . قد اتفقتا على ما يأتي: (المادة 1) تجلو قوات صاحبة الجلالة جلاء تاما عن الأراضي المصرية وفقا للجدول المبين في الجزء (أ) من الملحق رقم (1) خلال فترة عشرين شهرا من تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالي. (المادة 2) تعلن حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها في لندن في السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1936، وكذلك المحضر المتفق عليه، والمذكرات المتبادلة، والاتفاق الخاص بالإعفاءات والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانية في مصر وجميع ما تفرع عنها من اتفاقات أخرى. (المادة 3) تبقى أجزاء من قاعدة قناة السويس الحالية. وهي المبينة في المرفق (أ) بالملحق رقم (2) في حالة صالحة للاستعمال ومعدة للاستخدام فورا وفق أحكام المادة الرابعة من الاتفاق الحالي. وتحقيقا لهذا الغرض يتم تنظيمها وفق أحكام الملحق رقم (2). (المادة 4) في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفا في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في القاهرة في الثالث عشر من شهر أبريل سنة 1950، أو على تركيا، تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازما لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعالة. وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانئ المصرية في حدود ما تقتضيه الضرورة القصوى للأغراض سالفة الذكر (المادة 5) في حالة عودة القوات البريطانية إلى منطقة قاعدة قناة السويس وفقا لأحكام المادة (4)، تجلو هذه القوات فورا بمجرد وقف القتال المشار إليه في تلك المادة.

   

You are my today's

dear Web guest

Thank you for your visit

Author's remark

Select a Language
Back to Index & proceed
الــرجــوع للـفـهـرسـت الـعـربي