كلمـــــــة معالي وزير العدل، حافظ الأختام في حفل تنصيب المجلس الاعلى للقضاء

كلمـــــــة

معالي وزير العدل، حافظ الأختام



بمناسبة


تنصيب فخامة رئيس الجمهورية
للمجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته الجديدة

و افتتاح أشغال دورته العادية


- فخامة رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الموقر،

- السيد الرئيس الأول للمحكمة العليا،
- السيد النائب العام لدى المحكمة العليا،
- السيدات والسادة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.


إنه لشرف عظيم لي، أن أتناول الكلمة في هذه المناسبة الهامة، لتنصيب فخامتكم السيدات والسادة القضاة المنتخبين والشخصيات الوطنية الكريمة، المشكلين لهيئة المجلس الأعلى للقضاء تحت رئاستكم الرشيدة،


وإنها لمناسبة عظمى في تاريخ قضائنا الوطني، ومحطة إقلاع أخرى نحو الهدف المسطر له في برنامج فخامتكم لإصلاح العدالة، من بين محطات تعاقبت عبر مراحل متتالية، بمتوالية منهجية علمية وعملية، بدءا من معاينة النقائص والكشف عن أسبابها، ثم وضع الأطر والآليات الكفيلة بمعالجتها، والتي كان من أهمها ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء، من خلال إصداركم القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وكذا القانون العضوي المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، الذي نبارك اليوم جميعا تنصيب فخامتكم لأولى تشكيلاته، وإعلانكم عن بدء انطلاقته في أدائه لمهامه، التي نتمنى له كل التوفيق و النجاح في حسن أدائه لها، والتي ستكون فاتحتها، على بركة الله، الذي عليه نتوكل وبه نستعين، رزمانة الأعمال المقترحة عليه في هذه الدورة، والمتضمنة:

أولا
تعيين القضاة
خريجي المدرسة العليا للقضاء

بناء على المادة 3 من القانون الأساسي للقضاء، وعددهم 87 قاضيا، تمت في شأنهم التحقيقات التأهيلية فكانت إيجابية بالنسبة للجميع.

ثانيا
ترسيم القضاة

تطبيقا للمادة 40 من القانون الأساسي للقضاء، ويتعلق الاقتراح بقضاة صدرت مراسيم بتعييناتهم واستوفوا شرط مدة التمرين ( سنة واحدة )، وهم موزعون على النحو الآتي:

- 127 قاضيا التحقوا بسلك القضاء في سبتمبر 2003، منهم قاضيين اثنين (02) مقترح بالنسبة لهما تمديد التمرين، وقاضية واحدة (01) كانت موقوفة عن مزاولة مهامها، فمثلت أمام المجلس التأديبي وقرر في حقها النقل الفوري.

- ثلاثة(03) قضاة، كان المجلس الأعلى للقضاء قد قرر قبل هذه الدورة، تأجيل البت في ترسيمهم.

- خمسة(05) قضاة، كان المجلس الأعلى للقضاء قد قرر في دورة سبتمبر 2004، تمديد التمرين بالنسبة لهم.

- أربع عشرة (14) قاضيا تأخرت مراسيم تعيينهم عن الصدور.

ثالثا
الإحالة على الاستيداع

عملا بالمادة 81 من القانون الأساسي للقضاء، ويعني الاقتراح في هذا الشأن ثلاث (03) قاضيات:

- الأولى: حالة تمديد لمرافقة زوجها المرتبط بعقد عمل خارج التراب الوطني.

- الثانية: حالة تمديد أيضا، للتكفل بتربية ابنها.

- الثالثة: وهي الأخرى، حالة تمديد لتمكينها من تربية مولود ها الجديد.


رابعا
الاستقالة

عملا بالمادة 85 من القانون الأساسي للقضاء، ويضم الاقتراح أربع طلبات:

- الأول من مستشار بمجلس قضاء باتنة يبرره بأسباب صحية؛
- والثاني من رئيس غرفة بمجلس قضاء بجاية يعلله بأمور شخصية؛
- و الثالث من قاضي تحقيق لدى محكمة البليدة يبرره هو الآخر، بأمور شخصية،
- والرابع من مستشار بمجلس قضاء تيزي وزو من دون أسباب.

خامسا
قوائم الأهلية

تطبيقا للمادة 20 من القانون العضوي المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، وتضم:

1 – قوائم الأهلية للترقية في المجموعات:

و بها (691) قاضيا، توفرت فيهم شروط الترقية المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء في دوراته السابقة، ومن أهم هذه الشروط على وجه الخصوص:

- معدل تنقيط سنوي لا يقل عن 12 نقطة بالنسبة لسنوات الترقية المطلوبة؛

- شرط المدة المطلوبة للترقية إلى مجموعة أعلى.

وقد استثني من هذه القائمة:

- القضاة الموقوفون إداريا عن مزاولة مهامهم القضائية؛
- القضاة المتابعون جزائيا؛
- القضاة الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية ولم يـرد لهم الاعتبار؛
- القضاة الذين تمت إحالتهم على المجلس التأديبي أو من هم متابعون تأديبيا على مستوى المفتشية العامة في قضايا لم ينته التحقيق فيها بعد.

2 – قوائم الأهلية للترقية في الوظائف:

سدا للفراغ في عدد قضاة المجالس القضائية، يقترح على المجلس الأعلى للقضاء الموقر، قائمة للترقية إلى وظائف مستشار أو مساعد نائب عام، على النحو الآتي:

- تسعة (09)قضاة ممن لهم رتبة قاضي مجلس، وهم يمارسون مهامهم حاليا بالمجالس القضائية عن طريق الانتداب؛

- عشرة (10)قضاة ممن لهم رتبة قاض بالمجلس، وهم يعملون حاليا بالمحاكم.

- ثمان و سبعون (78) قاضيا مسجلين ضمن قائمة الأهلية لهذه السنة، للترقية إلى رتبة قاض بالمجلس.

سادسا
الإلحـــــــــاق

عملا بالمادة 75 وما يليها من القانون الأساسي للقضاء، يتعلق الاقتراح بإلحاق قاضيين هما:

- السيدة بن زوة فريدة بالمجلس الدستوري؛
- السيد طبي عبد الرشيد إطارا بالمجلس الشعبي الوطني.


وإنهاء إلحاق قاضيتين (02) وهما:

- السيدة مقلاتي غنية، زوجة لبيض، بعد انتهاء عهدتها بالمجلس الدستوري؛
- السيدة بن منصور ليلى، زوجة براهيمي، بعد انتهاء عضويتها باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان.

سابعا
تمديد الخدمة للقضاة

تطبيقا للمادة 88 من القانون الأساسي للقضاء، ويتعلق الاقتراح بتمديد الخدمة لصالح (29) قاضيا، بلغوا سن التقاعد، غير أنهم لا زالوا، حسب تقديرات رؤساء المجالس، قادرين على مواصلة مهامهم.


ثامنا
حركة القضاة

بلغ عدد القضاة طالبي النقل إلى جهات قضائية أخرى (865) قاضيا، غير أن أكثرهم، هم ممن مستهم الحركة الأخيرة في سنة 2004، أو قضاة جدد حديثي العهد بسلك القضاء.

لذلك، يقترح على المجلس حركة مائتي (200) قاض منهم فقط، بمعدل 23, 12 %، لتوفرهم على الشروط والأسباب المعتمدة حسب التفصيل الآتي:

1 - التقريب من مقر الزوجية...............................................31 حالة
2- الحالات الصحية........................................................ 08 حالات
3 - مدة العمل بالجنوب.................................................... 15 حالة
4 - مدة العمل بنفس الجهة القضائية........................................ 19 حالة
5 - ضرورة المصلحة وتدعيم الجهات القضائية............................ 63 حالة
6 – تغيير الوظائف مع البقاء بنفس الجهة...................................27 حالة


كما تشمل الحركة المقترحة أيضا، القاضيات والقضاة المتزوجين بمحامين ومحاميات، الذين توجد مكاتب أزواجهم بنفس الجهة القضائية التي يعملون بها، وذلك تطبيقا للمادة 19 من القانون الأساسي للقضاء، ويبلغ عددهم في هذه الحركة المقترحة(37) قاض وقاضية.

تاسعا
نقاط مختلفة

وهي مسائل مختلفة، تهم المسار المهني للقضاة، وتتلخص في الآتي:

• تحديد حصة الراتب، تطبيقا للمادة 67 من القانون الأساسي للقضاء, ويتعلق الاقتراح بأربعة
( 04 ) قضاة موقوفين منذ مدة تفوق ستة (06) أشهر، لمتابعهم جزائيا؛

• النظر في طلب إرجاع الراتب لقاضيين اثنين (02)، كانا متابعين جزائيا، واستفادا نهائيا من انتفاء وجه الدعوى؛

• تسوية وضعية سبعة (07) قضاة، أحيلوا على التقاعد في مارس 2005، بينما كانت قد توفرت فيهم شروط الترقية منذ 2004.12.31؛

• تسوية وضعية ستة (06) قضاة تعطلت ترقيتهم، بسبب تأخر صدور مراسيم تعيينهم لعدم تسوية وضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية في الوقت المناسب؛

• النظر في وضعية قضاة مجلس الدولة، المعينين من خارج قطاع العدالة، الذين أظهروا عدم القدرة على الاندماج والانسجام مع العمل القضائي؛

• تعيين عضوين من المجلس الأعلى للقضاء بمجلس الإدارة للمدرسة العليا للقضاء، تطبيقا للمادة 08 من المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وحقوق الطلبة وواجباتهم؛

• إخطار المجلس الأعلى للقضاء بالانتدابات التي تمت بعد دورة سبتمبر 2004، لضرورة المصلحة، قصد ضمان حسن سير الجهات القضائية.

تلكم هي، فخامة السيد الرئيس، النقاط المقترحة في جدول أعمال هذه الدورة للمجلس الأعلى للقضاء الموقر، عرضتها على كرم مسامعكم، راجيا للجميع، من المولى عز وجل، العون والتوفيق في كل ما يخدم وطننا المفدى، و يزيده سؤددا و رفعة ومكانة بين الأمم والشعوب.

شكرا على حسن الإصغاء و كرمه
و السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته.